السيّد البروفيسور عبد الفتاح عبد الله طه من علمائنا الزراعيين الناشطين في منبر الصحافة، يبدي أفكاره وآراءه الفنية في الشأن الزراعي بالسودان إسهاماً من سيادته في تصحيح مسار العمل الزراعي لتحقيق أهدافه بمهنية عالية، وبتجرد العلماء تبلغ رسالتكم المهنية لمن هم في حاجة إليها، والسودان في حاجة ماسة لمثل هؤلاء العلماء الأمناء على مهنهم والعارفين بها. وكما ذكر السّيد البروفيسور عبد الفتاح عبد الله طه في مقاله المنشور في صفحة رأي (ص 6) بصحيفة (التيار) الحلقة الأولى بتاريخ الأحد 25/4/2011م، فقد قدم نصائحه العلمية للسيد الدكتور المتعافي بعد تكليف سيادته وزيراً للزراعة بالسودان حول كثير من قضايا الزراعة. اتفق فيها في بعض القضايا مع السيد الوزير باجتهاداته الشخصية، واختلف مع سيادته في بعضها. من أراد التفاصيل، فليرجع للحلقة الأولى من مقاله بصحيفة (التيار) ليوم الأحد 25/4/2011م بعنوان: لحين إشعار آخر.. المتعافي ليس وحده المسؤول. السيد البروفيسور عبد الفتاح عبد الله طه نموذج طيب من علمائنا الزراعيين في توظيف معارفه الغنية الزراعية في خدمة القطاع الزراعي السوداني منذ أن كان باحثاً بهيئة البحوث الزراعية، ومن موقعه الحالي أستاذاً بجامعة الزعيم الأزهري.. نحيي سيادة البروفيسور عبد الفتاح عبد الله طه، ونشيد بإسهاماته المقدرة في الشأن الزراعي بالسودان، وندعو كافة المهنيين، كل في مجاله لدفع وتسريع خطوات السودان نحو تنمية شاملة في كل القطاعات ومن كل المنابر المتاحة، سواء كانت تنفيذية، أم سياسية، أو استشارية، أو تعليمية أو إعلامية. ليس ضرورياً بالطبع أن يتفق الناس وحتى على مستوى المهنة الواحدة في الأفكار والآراء وفي المناهج التي توصلهم لأهدافهم، ولا ينبغي لاختلاف الرأي أن يفسد للود قضية فيما يصلح لإدارة شؤون البلاد في القطاعات المختلفة طالما حسنت النيّات وانتفت الأجندة الخاصة وغُلّبت المصلحة العليا للبلاد والعباد. لي بعض الملاحظات والتحفظات على بعض ما أدلى به السيّد البروفيسور عبد الفتاح عبد الله طه في مقاله المشار إليه وبعض قناعاته الشخصية، يقول السيّد البروفيسور عبد الفتاح عبد الله طه بأنّ سيادته يؤمن إيماناً قاطعاً بالقطاع الخاص وباقتصاد السوق وبضوابط وبوجود فاعل للدولة، ويقول إنه أيّد السيد الدكتور المتعافي فيما ذهب إليه من شراكات بالنيل الأبيض، والسيّد وزير الزراعة الدكتور المتعافي مغرم جداً بالاستثمارات الزراعية الخاصة. أنا أقول نحن لسنا ضد القطاع الخاص، ونوده أن يمارس حقوقه كاملة مع الآخرين في القطاعات الأخرى في الاقتصاد، ونقول إنّ هنالك صعوبة بالغة في ضبط حركة القطاع الخاص ومراقبته وأنّ القطاع الخاص بطبيعته معني (بتعظيم الأرباح في استثماراته بكافة الوسائل ولا يقبل الاستثمار إلا في القطاعات التي يتوقع منها المزيد من الأرباح. من آفاتنا بالسودان أننا نحصر كل همومنا وبحثنا لإيجاد الحلول لمشاكلنا في إطار الفكر الرأسمالي الحر بينما الفرص متاحة لنا في البحث عن حلول لمشاكلنا من خلال أفكار وفلسفات أخرى. ألا يكفينا في السودان ما آل إليه حال غالب أهل السودان من فقر وبؤس في الحياة ومسغبة نتيجة اعتماد وتنفيذ وتطبيق سياسات تحرير الاقتصاد السوداني؟ هنالك فئة قليلة هي المُستفيدة من سياسات التحرير وأدواتها وآلياتها في السودان بظروفه الحالية، ثم ألم تكن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي عانت منها كل الشعوب بما فيها الشعوب التي تعتمد على الفكر الرأسمالي الحر كافية للنظر في طريق ثالث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا؟ إننا في السودان في حاجة لاتباع سياسات اقتصادية؟؟؟؟؟؟ حكبة وقطاعية متوازية دون ان نطلق العنان للقطاع الخاص واخلاء سوق العمل له. انا شخصيا اومن بالشراكات الاستثمارية في القطاع الزراعي بضوابط محددة ولكني اعتبرها بديلاً من البدائل التنظيمية والتمويلية، ولا اعتقد انها الوسيلة الوحيدة لتجاوز تقليدية الزراعة كما يعتقد السيد البروفسير عبد الفتاح عبد الله طه نقطة هامة اثارها السيد البروفسير عبد الفتاح عبد الله طه في مقاله ـ الحلقة الأولى وهي قضية البحث العلمي الزراعي واعتبرها إحدى اضلاع المثلث، نحن نتفق مع سيادته أن البحوث الزراعية هي بمثابة القلب للجسم للزراعة، لكن السيد البروفسير عبد الفتاح عبد الله طه سكت وهو يتحدث عن أهمية البحوث الزراعية ان يذكر السيد وزير الزراعة ويفهمه بخطأ موقع هيئة البحوث الزراعية في وزارة غير وزارة الزراعة. الحمد لله الآن اعيدت الامور لنصابها ورجعت هيئة البحوث الزراعية لمكانها الطبيعي تحت إشراف السيد وزير الزراعة. في الحلقة الثانية لمقاله بصفحة رأي (ص 6) بصحيفة التيار الصادرة صباح الاثنين 26/4/2011م، واصل السيد البروفسير عبد الفتاح عبد الله طه حديثه السلس وبأسلوبه السهل الممتنع عن تقاوى زهرة الشمس الفاسدة، المبيدات والشراكات، وقال إنه سينتظر نتائج التحقيقات الجارية ولحين إشعار آخر للبت النهائي في الموضوع بشأن مسئولية السيد وزير الزراعة الذي نفى أي مسئولية لسيادته في موضوع تقاوى زهرة الشمس والمبيدات. أما بخصوص الشراكات فيعتقد السيد البروفسير عبد الفتاح عبد الله طه بألا أحد يعترض على مبدأ الشراكة في الاستثمار الزراعي. أنا أقول في هذا الخصوص، ربما يكون الأمر كذلك إذا أثبتت التجارب العملية نجاحها أكثر من البدائل الأخرى في شكلها التنظيمي والتمويلي أما قول سيادته بأن السيد المتعافي في النواحي التخصصية الزراعية فهو يشاور المختصين والعلماء الزراعين وقول الآخرين وخاصة المهنين الزراعيين بأنه يمارس إدارة شؤون الزراعة بالسودان بتجربته الشخصية وليس بالتشاور مع المختصين بالقطاع الزراعي ووزارة الزراعة أمر يصعب حسمه، فأنا من المؤيدين لمقولة أن السيد وزير الزراعة الدكتور المتعافي يتصرف في شؤون الزراعة باجتهاداته الشخصية وأن له رأياً سالباً على المهنيين الزراعيين، فهذه حجتي: 1. اعتزاز السيد المتعافي بنفسه وتجارته الاستثمارية التي يحسدها الناس عليه في إفاداته الصحفية والتلفزيون. كما قرأه وشاهده الكثيرون فيه الدليل المادي لخلطه الأوراق بين العام والخاص واعتماد سيادته على آرائه الشخصية. 2. استبعاد سيادته للعديد من المهنيين الزراعين وغيرهم في معالجة الأوضاع الزراعية المتردية بالمشاريع المروية القومية وإحلال الإدارات الزراعية فيها بشركات من خارج القطاع الزراعي في حين أن الأسباب الأساسية لتردي الأوضاع الزراعية في تلك المشاريع ترجع للسياسات العامة ـ الاقتصادية الكلية والقطاعية والإدارات الزراعية قد تكون جزءاً من المشكلة وحتى في هذه الحالة فاختبار العناصر المهنية المقتدرة للمواقع التنفيذية العليا هو السبب الأساسي في الخلل إذا وجد. موضوع الإحلال موضوع غير استراتيجي ويتفق مع الاتجاهات الاجتهادية لدى السيد وزير الزراعة دكتور المتعافي. 3. السيد الدكتور المتعافي وزير الزراعة يقوم بزيارة هيئة البحوث بمدني بعد أكثر من 8 أشهر من تكليفه باعتباره وزارة الزراعة في حين كان المطلوب منه زيارة هيئة البحوث الزراعية بمدني، واللقاء بالباحثين الزراعيين من أوائل أيام تكليف سيادته بأعباء وزارة الزراعة بالسودان. ثم ماذا قال سيادته للباحثين في هيئة البحوث الزراعية؟ قال إنه لا ضرورة للدورة الزراعية، ودعوته أن يتجه البحث الزراعي في ظروف الزراعة الحالية بالسودان إلى البحث الزراعي التجاري؟ هل يصدر مثل هذا الحديث من شخص يستشير المختصين في وزارته أو في أي موقع زراعي؟ كل هذه الوقائع وردت في مقال للدكتور محمد أحمد صالح إبراهيم من هيئة البحوث الزراعية بقسم الرأي العام وبالمنبر الاقتصادي وقد علقت على ما جاء في مقال الدكتور محمد أحمد طه إبراهيم بذات المنبر الاقتصادي بصحيفة الرأي العام في حينه. 4. لقد ذكر السيد البروفسير عبد الفتاح عبد الله طه أنه لم يصله بعد ما يؤكد أن السيد الوزير المتعافي يعمل باجتهاداته الشخصية وتقديراته لإدارة شؤون الزراعة، وأنا أقول هل يعقل من أحد من العاملين بوزارة الزراعة التجرؤ بإعلان ذلك، وهم تحت رحمة السيد وزير الزراعة؟ هذا مستحيل على أن يكون الشخص مستغنياً من خدمته بالوزارة. 5. حقيقة تشتكي منها الإدارات العامة بوزارة الزراعة أن السيد الوزير المتعافي مستحوذ على كل الميزانيات الشهرية التي ترد للوزارة وهو المتصرف الأول فيها، وقد عبر معظم القيادات التنفيذية بوزارة الزراعة أن إداراتهم قاعدة ساكت لا عمل لهم لأن السيد الوزير عنده كل مبالغ الوزارة وميزانيتها. 6. لم تسجل وزارة الزراعة في عهد السيد المتعافي أي نجاحات تذكر، وربما ذلك إشارة لمن يفهم أن العلاقة بين السيد الوزير ومساعديه المهنية ليست على ما يرام، وهذا العنصر لا يلتفت إليه الناس كثيراً وهم يتناولون قضايا الزراعة. 7. جزء من مهام الزراعة الاتحادية القيام بالإحصاءات الزراعية السنوية على المقدم في هذا العام موسم 2010/2011م لم تتمكن إدارة الإحصاء الزراعي بالإدارة العامة للتخطيط والاقتصاد الزراعي بإجراء تجارب قطع المحصول في معظم أو كل الولايات لإعداد التقرير النهائي للموسم الصيفي للإحصاءات الزراعية لما كان الوضع في المواسم السابقة، وذلك لأن السيد الوزير لم يصدق لهم بأي ميزانية للعمل. أقول في النهاية إن السيد وزير الزراعة كقيادي أول للشؤون الزراعية على المستوى القومي مسؤول مسؤولية مباشرة على كل ما يتعرض للقطاع في إطار مسؤولياته القومية، وقد يشاركه الآخرون في عمل المسؤولية في الإخفاقات. الشكر أجزله للسيد البروفسير عبد الفتاح عبد الله طه لإتاحة الفرص لإبداء وجهة نظري. نسأل الله التوفيق للجميع. والله من وراء القصد..