بدأت حقوق المستهلك عندما أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق "جون كنيدي" في 15 مارس 1962 في البيت الأبيض وأمام الكونجرس الأمريكي كلمته الشهيرة والتي قال فيها: "إن كلمة مستهلك تشملنا كلنا ولذالك فهي تشكل اكبر مجموعةٍ اقتصاديةٍ تؤثر وتتأثر بكل القرارات الاقتصادية العامة والخاصة، وبالرغم من هذا الثقل الكبير للمستهلك إلا أن صوته لازال غير مسموعاً"، وحينها أعلن الحقوق الأربعة للمستهلك، وهي: حق الأمان، وحق المعلومة، وحق الاختيار، وحق الاستماع إليه.
ثم تطور الأمر بعد ذلك وتبنت الأمم المتحدة في شهر أبريل عام 1985 الحقوق الأربعة السابقة، وأضافت إليها أربعة حقوق أخرى لتكون هي: حقوق المستهلك الثمانية، وأصبحت على الوجه التالي:
حق الأمان: حماية المستهلك من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته، حق المعرفة: تزويد المستهلك بالحقائق التي تساعده على الاختيار السليم، وحمايته من الإعلانات وبطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة، حق الاختيار: أن يستطيع المستهلك الاختيار من العديد من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة، حق الاستماع إلى آرائه: أن تمثل مصالح المستهلك في إعداد سياسات الحكومة وتنفيذها، وفي تطوير المنتجات والخدمات، حق إشباع احتياجاته الأساسية: أن يكون للمستهلك حق الحصول على السلع الضرورية الأساسية وكذلك الخدمات، كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليمية، حق التعويض: أن يكون للمستهلك الحق في تسويةٍ عادلةٍ للمطالبة المشروعة، شاملةً التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية، حق التثقيف: أن يكون للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مُدركاً لحقوق المُستهلك الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها، حق الحياة في بيئةٍ صحية: أن يكون للمستهلك الحق في أن يعيش ويعمل في بيئة خاليةٍ من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية.
(تابع: المرفقات...)
