<!--
<!-- <!-- [if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->تبدو معادلة تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي بسيطةً وغير معقدة إذا وضعنا في الاعتبار أن بعض الدول العربية تتمتع بالإمكانات الزراعية والبشرية ووفرة المياه، فيما تحظى الأخرى بوجود النفط والغاز الذي يوفر الأموال اللازمة لإنتاج ما نحتاج إليه من الغذاء، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فقد لازم الفشل تنفيذ كل المشروعات التي أُقِرَّتْ عربياً في هذا المجال، والسبب يعود إلى أن معادلة إنتاج الغذاء ليست في يد الخبراء وحدهم ولكن تحتاج لإرادةٍ سياسيةٍ تقف في وجه نفوذ الدول الكبرى التي تسيطر على سوق الغذاء وتتحكم بالتالي في مصير الشعوب الأخرى حتى لا تملك قرارها.
وفي هذا الإطار، يقول د.الصادق عوض بشير في كتابه «تحديات الأمن الغذائي العربي » المكون من ستة فصول، إن الوطن العربي لا يملك المخزون الاستراتيجي الكافي من الغذاء، الذي يجنبه الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية والضغوط السياسية، الناجمة عن استخدام بعض القوى الكبرى للغذاء كسلاحٍ لتحقيق بعض أهدافها في العالم العربي ، فمن لا يملك غذاءه لا يملك قراره ومن لا يملك قراره لا يملك مصيره ويجد نفسه شاء أم أبى ضحية لعبة الأمم. ويضيف أنه في عالم اليوم الذي يَعُجُ بالصراعات المتكررة على مدار الساعة تتخذ الدول الكبرى أحياناً من الغذاء سلاحاً سياسياً للضغط على هذا البلد العربي أو ذاك أو التدخل في شئونه الداخلية لخدمة أهدافها ومصالحها الأجنبية وإملاء الشروط لتمرير الأجندات الخاصة. ويوضح أن استخدام الغذاء كسلاحٍ سياسيٍ ظهر للضغط على الدول عن طريق إعانات القمح الأميركي المقدمة لمصر ، فمثلاً في 1994 فُرِضَ على مصر زراعة الفراولة كسلعةٍ للتصدير، على حساب زراعة القمح المحصول الغذائي الرئيسي في البلاد. والفراولة معروفةٌ بشراهتها لمياه الري، فماذا كانت النتيجة؟ اضطرت مصر إلى استيراد ستة ملايين طن من القمح، ولم تستطع في نفس الوقت من تصدير سوى سبعة أطنان فقط من الفراولة. ويقول الكاتب إنه من أجل متطلبات البقاء والرفاهية، وضرورات الأمن الاستراتيجي العربي - الذي عرف بهشاشته وضعفه أمام الاختبارات الصعبة - تتعين الحاجة الماسة لدعم الأمن الغذائي. ويضيف إن سر صمود الأمن الاستراتيجي يكمن في الأمن الغذائي ، في منطقةٍ جغرافيةٍ (الشرق الأوسط) تعتبر من أكثر وأهم مناطق العالم عرضةً للتهديد والأطماع والغزو والتدخلات الأجنبية، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي ومواردها ومخزونها من النفط والغاز. ويرى كثيرٌ من المراقبين - حسب الكاتب - أن هنالك تغييراً مذهلاً بدأ يَتَكَشَّفُ في أسواق الغذاء العالمية، وصفوه ( بصدمة النفط التي تؤثر على الطعام في العالم ). وهنالك من يرى أن هذه الدول قد تَجِدُّ في استثمار أموالها في بناء الأبراج السكنية والتجارية العالية أو أسواق الأوراق المالية أو المضاربات في البورصات، ما يعود عليها بجدوى اقتصادية أفضل من الاستثمار في الإنتاج الزراعي والحيواني، والذي يمكن شراؤه من الخارج. ويقول عوض إن تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق شراء السلع الغذائية بدلاً من إنتاجها، سيظل سيفاً مسلطاً على رقاب هذه الدول العربية . الوطن العربي يملك الكثير من الموارد الطبيعية، ومقومات إنتاج الغذاء بشقيه النباتي والحيواني، ولكن هذا الغذاء أقلُ بكثيرٍ من الاحتياجات الفعلية، (باستثناء الأسماك واللحوم الحمراء والبيض والألبان )، بل هو أقلُ بكثيرٍ من إمكاناته المتاحة، على الرغم من قلة سكانه مقارنةً بدولٍ أخرى تساويه أو تقل عنه في المساحة، أو تتفوق عليه في عدد السكان. وأكدت دراسةٌ حديثةٌ لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (أبريل 2008 ) أن الفرد في الدول النامية - من بينها الدول العربية الفقيرة - ينفق من 50 – 80% من دخله في الطعام، بينما ينفق الأوروبي والأميركي من 10 - 20% فقط. وأبان الكاتب أن هناك عشرة تحدياتٍ رئيسيةٍ تطرحُ نفسها بشدةٍ على الأمة العربية، والتي إنْ لم تُعَالَجْ كلها أو معظمها، فلن يكون هنالك أملٌ في تحقيق اكتفاءٍ ذاتيٍ أو أمنٍ غذائيٍ أو جذبٍ لأي رؤوس أموالٍ عربيةٍ أو أجنبيةٍ للاستثمار لتحقيق الأمن الغذائي المفقود. ويشير إلى أن خطورة ذلك بالنسبة للأمن الغذائي العربي واضحةٌ جداً، في مجال الأعداد الكبيرة التي تأكلُ ولا تعملْ ، بحكم تفشي ظاهرة الأسر الممتدة، والتكافل الذي يصلُ أحياناً حد الاتكالية السلبية ، وفي الوقت الذي تستقبل فيه البلدان العربية أكثر من 10 ملايين عاملٍ أجنبيٍ، معظمهم من الدول الآسيوية، على الرغم من تزايد أعداد العاطلين العرب . كما يوضح الكاتب أن التجارة العربية البينية، مازالت ضعيفةً جداً لم تتعد نسبة 11.2% من جملة الصادرات والواردات السلعية. وهذا موقف معيبٌ و يُشَكِّلُ عائقاً أمام تحقيق أهداف أي أمنٍ غذائيٍ عربيٍ مستدام، ويصب في مصلحة رهْن طعام الأمة وغذائها بنسبة تفوق الــــــــ 90% في أيدي الأجانب. ويوضح الكاتب أن بعض الأنظمة العربية، ارتكبت الكثير من الأخطاء البيئية، التي أدت في بعض الأحيان إلى انتشار ظاهرة التصحر والجفاف . فوجدت بعض الدول نفسها في حالة انحدارٍ نحو هاويةِ نقص الغذاء، وتَفَشِّي ظاهرة المجاعات، واستجداء الطعام، حتى أخذت بعض القوى الدولية تَسْخَرُ، ولسان حالها يقول: ( دعوهم يجوعون، وساعتها سيأتون إلينا منكسرين، يستجدون طعامنا ومعوناتنا، وساعتها سنعرف كيف نتصرف معهم لتحقيق مصالحنا ).... (تابع المرفق...)
